به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، روز جهاني جمعيت است. چند سالي است که کارشناسان نسبت به کاهش شديد جمعيت کشور از يک سو و حرکت سني جمعيت به سمت پير شدن هشدار مي دهند.
شايد شما بارها اين سخن را شنيده باشيد که يکي از استدلال هاي موافقين کاهش جمعيت نبود امکانات اقتصادي و يا عدم توانايي اقتصادي خانواده ها در پاسخ به نيازهاي مالي فرزندان باشد.
اما بسياري از کارشناسان اقتصادي اعم از اقتصاددانان ليبرال يا مسلمان معتقد هستند اجراي سياست کاهش جمعيت در آينده موجب رکود اقتصادي در ايران مي شود.
آنان با اشاره به بحران اقتصادي اروپا مي گويند مهمترين عامل اجتماعي اين بحران را سياست کاهش جمعيت اين دولت ها بخصوص در کشورهاي يونان و ايتاليا مي دانند.
کارشناسان همچنين مي گويند، از عمده ترين مشکلات اقتصاد ژاپن پير شدن کارگران و جواناني که نيروي کار محدود و گراني هستند. قانون يک بچه اي در آينده، چين را به کشوري پير تبديل مي کند؛ در حالي که هم اکنون، نيروي کار جوان، برگ برنده اين کشور است. به نظر مي آيد اگر چين در سياست هاي جمعيتي خود تغييري ندهد، در آينده با رکود اقتصادي رو به رو خواهد شد.
شايد اقتصاددانان و دانشگاهيان استدلال هاي علمي زيادي براي اين که چگونه کاهش جمعيت موجب رکود در اقتصاد مي شود بياورند ولي در زير يکي از ساده ترين استدلال ها آورده شده است:
در لحظه تولد: فرض کنيد سالي ???کودک در بيمارستاني به دنيا مي آمد ولي با اجراي سياست کاهش جمعيت تعداد مواليد به ?? نفر مي رسد. در نتيجه نياز به ماما، پرستار، نيروي خدماتي و اداري کاهش مي يابد و همچنين با ثابت بودن هزينه هاي عام بيمارستان (چه براي ???نفر چه براي ??نفر) درآمد بيمارستان ها حداقل نصف مي شود. که نتيجه اين دو رويداد تعديل نيرو (بيکاري) و افزايش هزينه زايمان است.
پس از تولد: با فرض قبل با کاهش ??نفري مواليد نياز به سيسموني، غذاي کودک، اسباب بازي و … کاهش مي يابد و درنتيجه کارخانجات توليد کننده اين محصولات مجبور به کاهش توليد و اخراج کارگر و کارمند مي شوند.
رفتن به مدرسه و دانشگاه: با کاهش جمعيت نياز به معلم، کارمند و استاد در مدرسه و دانشگاه کاهش مي يابد و دولت و بخش خصوصي مجبور به بيکار کردن افراد مي شوند تا هزينه هاي به صرفه شود. همچنين کارخانجات توليد کننده ملزومات مدرسه و لوازم التحرير با کاهش خريد مواجه خواهند شد.
آنچه که در سه بند بالا خوانديد ساده ترين استدلال براي تاثير کاهش جمعيت در سقوط اقتصاد به ورطه رکود و بيکاري جمعيت فعال است. به اين بندها مي توان يک نکته ديگر هم افزود. با کاهش جمعيت نياز به خدمات دولتي کاهش مي يابد درنتيجه دولت ها مجبور هستند براي بهينه کردن منابع خود دو سياست را در پيش بگيرند. دو سياستي که در نتيجه بحران اقتصادي اروپا در اين قاره به طور گسترده اجرا شد. سياست نخست کاهش حقوق بازنشستگي است و سياست دوم افزايش سن بازنشستگي.
به هرحال کاهش تعداد فرزندان باعث بدتر شدن وضعيت اقتصادي خانواده ها در آينده مي شود که به تبع آن کشور نيز با رکود اقتصادي مواجه خواهد شد.
منبع خبر: بوتيا نيوز